قطاع الصيرفة الإسلامية بمصرف الجمهورية
المرابحة
المرابحة احد منتجات أعمال المصارف الاسلامية والمصارف التقليدية ذات النشأة الحديثة وتم اعتمادها لتكون بديلا عن نظام الفوائد ومصحوبا بشعار النهوض بالمجتمع وبإقامة المشاريع الاستثمارية والتنموية وهي تتوافق مع جميع المعاملات المصرفية مثل خطابات الضمان والاعتمادات المستندية وغيرها. المرابحة


المرابحة احد منتجات أعمال المصارف الاسلامية والمصارف التقليدية ذات النشأة الحديثة وتم اعتمادها لتكون بديلا عن نظام الفوائد ومصحوبا بشعار النهوض بالمجتمع وبإقامة المشاريع الاستثمارية والتنموية وهي تتوافق مع جميع المعاملات المصرفية مثل خطابات الضمان والاعتمادات المستندية وغيرها.


تعريف المرابحة

اتفق الاقتصاديين والفقهاء في تعريف المرابحة على إنها احد أنواع بيوع الأمانة التي تقوم على أساس كشف البائع عن الثمن الذي قامت عليه السلعة به ، وهي البيع برأس المال وبزيادة ربح معلوم وثابت وهي عقد مشروع جري التعامل به منذ القدم.


أنواع المرابحة


1. المرابحة البسيطة تنحصر العلاقة فيها بين طرفين المصرف والزبون.
2. المرابحة المركبة وتتم بين ثلاثة أطراف المصرف والزبون والتاجر.


مشروعية المرابحة

1. في القران الكريم قول الله "واحل الله البيع وحرم الربا".
2. في السنة المطهرة قوله صل الله عليه وسلم"إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم".
3. في الإجماع لقد اجمع جمهور الفقهاء على جواز بيع المرابحة وقد تعامل بها المسلمون في سائر العصور دون خلاف ولا إنكار.


كيفية المرابحة

1.تتمثل في أن يلجأ الزبون شخصا كان أو شركة إلى المصرف فليتمس إليه شراء سلعة ما ، يحدد له مواصفاتها وثمنها ومصدرها ، ثم يعده بشرائها منه مرابحة على تكلفتها أي بزيادة ربح معلوم وثابت على رأس مال المصرف يتفقان عليه ، وتتم بمرحلتين مرحلة وعد وهي السابقة ومرحلة عقد وهي اللاحقة ، وغالبا ما يشتري المصرف السلعة نقدا ويبيعها بالأجل لزبونه طالب الشراء.
2. وثمة صورة أخرى للمرابحة تقوم بها بعض المصارف بحيث يقوم المصرف بدراسة السوق الاقتصادية ليعرف ما تحتاجه من سلع والتي قد تتوجه إليه رغبات بشراء سلع معينة فيشتري المصرف تلك السلع المرغوبة في السوق ليقوم ببيعها تجارة في السوق ولمن رغب إليه بشرائها ولكن دون أن يكون بينهما سابق وعد بالشراء فيبيعها مرابحة على رأسماله منها.


المرابحة المصرفية

يتم تنفيذها عن طريق شراء المصرف لسلعة أو آلات أو عقار بعقد شراء يحددها الزبون بنموذج طلب الشراء ويعد الزبون بشرائها بنموذج وعد بالشراء وهو غير ملزم له ، يدفع المصرف ثمنها نقداً ويكون مالكا لها ثم يقوم المصرف ببيع تلك السلعة او الآلات أو العقار للزبون بسعر عاجل دفعة واحدة  او مؤجل يقوم الزبون بتسديده على أقساط محددة بعقد بيع , ويشترط بها معرفة رأس المال وهامش الربح وتملك المصرف للسلعة قبل بيعها للزبون حسب بنود نموذج عقد المرابحة للآمر بالشراء ، سميت بالمرابحة المركبة لأنها تشمل على مرحلتين مرحلة وعد وهي السابقة ومرحلة عقد وهي اللاحقة وسميت أيضا بالمرابحة للآمر بالشراء كونها تشمل على طلب من الزبون لشراء السلعة فهو بذلك يكون آمرا بالشراء وهي التي باشر المصرف بتفعيلها حاليا.


خطوات المرابحة المصرفية مختصرة


1.الزبون يقوم بإحالة طلب شراء مرفق بفاتورة مبدئية للسلعة باسم مصرف الجمهورية.
2.المصرف ينظر في طلب الزبون ومنحه الموافقة من عدمها.
3.الزبون يقوم بملء نموذج وعد بالشراء بالمصرف.
4.المصرف يقوم بشراء السلعة من الشركة بنموذج عقد الشراء وتملكها وحيازتها باسمه بالكامل.
5.المصرف يقوم بإبلاغ الزبون بوجود السلعة ويطلب منه توفير الضمانات والدفعة الأولى.
6.المصرف يقوم ببيع السلعة للزبون بنموذج عقد البيع.
7.المصرف يقوم بتسليم الزبون نسخة من عقد البيع وإذن استلام السلعة.


أسس توظيف المرابحة


(1)الأساس الأول
هو عدم التعامل بالفائدة (الربا) التي يعمل بها المصرف حاليا ، ذلك لان الإسلام يحرم التعامل بالربا ويدعو إلى مبداء المشاركة بدلا من الفائدة الربوية المحددة ونظام المرابحة يتفق مع التصور والرؤيا التي يراها  الإسلام ويحددها للكون والحياة معا وبما إن الإسلام يحرم التعامل بالربا فإنه يقيم نظامه على أساس الاستغناء عن الحاجة إليه وينظم جوانب الحياة الاجتماعية بالشكل الذي تتمثل فيه الحاجة إلى هذا النوع من التعامل مع الوفاء بكل ما يطلبه النمو الاقتصادي والاجتماعي ذلك لأنه من المستحيل أن يحرم الله شئيا لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه بل إن ما حرمه الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه لا يمكن أن يكون أبدا فيه صلاح للفرد والمجتمع كما انه من المستحيل أن يكون أمر خبيث صالح لقيام الحياة وتقدمها , والأصل في طلب توظيف هذا النظام النصوص العديدة الواردة بالقران الكريم والسنة النبوية المطهرة ورغبة الناس.
(2)الأساس الثاني
مصدر للكسب الحلال ذلك لان الإسلام يرى إن المال لا يلد مالا وإنما الذي يثمر المال ويزيده هو العمل والعطاء وهذا يعني توجيه الجهد نحو التنمية عن طريق الاستثمار بجميع الوسائل والأساليب التي تخضع للحلال التي جاء بها ديننا الحنيف وذلك بتنفيذ الإعمال والأنشطة التي تعود بالخير والنفع العام ولا تتعارض مع مبادئ الإسلام وتعاليمه ورفض ما يتعارض معها أو التي يكون هدفها تحقيق النفع الخاص فقط أو الربح على حساب الآخرين.


ما يجب بيانه في المرابحة

العيب الحادث ، الزيادة الحادثة ، الأجل ، حوالة الأسواق ، شراؤه ممن لا تقبل شهادته له.


الضوابط الشرعية للبيع بعقد المرابحة


1.أن يكون ثمن السلعة وقيمة ربح البائع معلوماً للطرفين: البائع والمشتري.
2.تقع على البائع مسؤولية الضرر الذي يلحق بالسلعة قبل تسليمها للمشتري.
3.يجوز للمشتري رد السلعة إذا تبين أن بها عيباً خفياً.
4.تملك البائع للسلعة وحيازتها قبل البيع على الآمر بالشراء.
5.تحديد ووصف السلعة.
6.أن يتطابق الإيجاب والقبول بمجلس العقد.


الفرق بين بيع المرابحة والقرض المصرفي

في بيع المرابحة يقوم المصرف بشراء السلعة للزبون بناءا على الشروط والمواصفات التي حددها الزبون بطلبه مقابل نسبة معينة من الربح يتم الاتفاق عليها ، والمصرف التقليدي بإمكانه إتمام العملية نفسها عن طريق إقراض الزبون مبلغا يمثل سعر السلعة ليقوم الزبون بشرائها لقاء فائدة توازي قيمة الربح الذي سيحصل عليه المصرف العامل بنظام المرابحة فيما لو قام هذا الأخير بإتمام العملية مما يعني أن المعاملة نفسها ستتم ولا فرق فيما لو حصل عن طريق المصرف العامل بالمرابحة أو المصرف العامل بالفوائد إلا إن الفرق الوحيد هو أن المبلغ الذي سيحصل عليه المصرف العامل بالمرابحة يسمى ربحا بينما المصرف الأخر يسميها فائدة أما المضمون والجوهر فلم يختلف في الحالتين ، قد يكون هذا التقارب بين القرض المصرفي وبيع المرابحة مقنعا للوهلة الأولى خاصة متى وجدنا أن الربح الذي يحصل عليه المصرف العامل بالمرابحة هو تقريبا نفسه في المصرف التقليدي والمتمثل بسعر الفائدة إلا إن الواقع والحقيقة مختلفة ولا مجال للمقارنة ولا للمقاربة بين الحالتين للأسباب الآتية :-
1.المصرف العامل بالمرابحة كسر قاعدة الربا المحرم شرعا إذ انه لم يقم ببيع نقود مقابل نقود وحصل بالمقابل على زيادة نتيجة الأجل بل هناك نقود مقابل سلعة أو بضاعة ما.
2.المصرف العامل بالمرابحة يتحمل بصفته بائعا مخاطر تلف البضاعة والسلع قبل تسليمها للزبون ويضمن أيضا عيوب المبيع الخفية مما يعني أن المصرف العامل بالمرابحة يتعرض للمخاطرة وهذا ما يجعل المبلغ الذي يحصل عليه ربحا حلالا عملا بقاعدة الغنم بالغرم وهي قاعدة شرعية معروفة.
3.المصرف العامل بالمرابحة يعتبر بائعا بينما المصرف العامل بالفوائد لا يعد بائعا بنظر القانون حتى ولو قام بشراء السلع من الخارج عن طريق الاعتمادات المستندية بل هو يقدم المستندات على انه سدد ثمن البضاعة فقط.
الفرق بين ربح المرابحة وفائدة القرض
قد يتساءل البعض عن مدى مشروعية الربح في بيع المرابحة طالما انه يشبه من حيث الشكل الفائدة المصرفية التي تتقاضها البنوك التقليدية نظير ما تقدمه لزبائنها من قروض وسلفيات ففي الحالتين هناك علاقة طردية بين الربح وفترة السداد ، وذلك أن المصارف في كلا الحالتين تراعي عند احتساب الفائدة أو الربح أجل السداد .
ويمكن الرد على هذه التساؤلات بأن هناك فارقا كبيرا بين الفائدة على القروض والسلفيات وبين الربح في بيع المرابحة ، ففي حالة بيع المرابحة يكون الربح نتاجا طبيعيا لعملية بيع حقيقة فيها بائع ومشتري وسلعة وثمن ويجب على البائع (المصرف) أن يتملك السلعة ويحوزها قبل أن يبعها إلى المشتري (الزبون) وطالما أن هناك عملية بيع حقيقية فان الربح يكون مباحا كسائر عمليات البيع التي تتم في الحياة .
أما عن الربط بين أجل السداد ومقدار الربح الذي يحققه المصرف من عمليات المرابحة فينبغي الإشارة إلى أن الإسلام لم يحرم مفهوم القيمة الزمنية للنقود حيث أشار الفقهاء إلى أن العاجل خير من الآجل وما ذلك إلا مراعاة للقيمة الزمنية للنقود. وفي هذا الصدد فلا مانع أن يراعي المصرف أجل السداد عند حسابه للربح ، ولكن بشرط أن يتم ذلك قبل إتمام عملية البيع حيث يقع البيع على ثمن محدد ومعروف ويلتزم الزبون بسداده حسب آجال السداد.
من الفوارق المهمة أيضا بين المرابحة والفائدة المصرفية أن المصرف التقليدي يقوم باحتساب الفائدة على الزبون الذي يتأخر في سداد ما عليه من التزامات وقد تكون الفائدة مركبة . أما في المرابحة فلا يحق للمصرف اخذ فوائد على الديون المتأخرة ، بل عليه الرجوع للضامن وإنظار زبائنه الذين تجابههم ظروف غير عادية تضطرهم إلى تأجيل السداد أما إذا ماطل أحد الزبائن مع قدرته على السداد فتفرض عليه عقوبات مالية ردعا له على رأي بعض الفقهاء وذلك حسب العقد المبرم.


خصائص المرابحة

1.الهدف من توظيف المرابحة هو مبداء المشاركة في الربح والخسارة الذي أقرته الشريعة وتجنب التعامل بالربا (الفائدة) ، في حين تقوم المصارف التقليدية بتوظيف الفائدة أخدا وعطاء.
2.تشجيع المصارف بمراقبة قواعد شريعة المجتمع في معاملاتها.
3.توفير أنظمة استثمارية جديدة للعمل بالمصارف.
4.إخضاع معاملات النظام للرقابة المالية والشرعية.
5.تلبي متطلبات كافة طبقات المجتمع.
6.طبيعة المرابحة التعامل مع كافة السلع وممارسة التجارة الخارجية والداخلية.
7.المرابحة تختلف عن الفوائد لان احتمال الخسارة وارد للمصرف والزبون.
8.تتميز المرابحة بالنشاط الاجتماعي والثقافي ويراعي القيم والأخلاق ويساهم في حل مشكلات المجتمع ويتميز بالشعور بمآسي المجتمع وربط تنميته الاقتصادية والاجتماعية بالأنظمة الربحية بالمصارف والحرص على التعامل مع أصحاب المهن الصغيرة والحرف الفردية وصغار التجار وهي رسالة تحقق المشاركة في النشاط الاقتصادي وتساهم في الفعاليات الاجتماعية والسياسية والدينية.


مزايا التعامل بالمرابحة

1.تحقق رضا الزبائن فهي متوافقة مع الشريعة وتزيح حالة الحيرة بالتعامل مع الفائدة للسواد الأعظم من أبناء المجتمع الليبي وتساهم بالتقليل من هجرة الأموال واكتنازها وتداولها خارج المصارف وتتناسب مع جميع شرائح المجتمع وتتعامل مع جميع المعاملات المصرفية.
2.تحقق للمصرف ربحا معقولا في الأجل القريب مما يتيح للمصرف مصدرا لتوزيع عوائده على الودائع ومنافسة المصارف الأخرى فيما يختص بجذب الودائع عن طريق استخدام دافع للحصول على عوائد مجزية.
3.انخفاض المخاطرة على التمويل في المرابحة فربح المصرف محدد مسبقا لا يرتبط بنتيجة نشاط الزبون ، وكلما قصرت فترة ملكية المصرف للسلعة كلما انخفضت المخاطر وفي حالة الأخذ بإلزامية الوعد بالشراء فإن مخاطرة المصرف تنحصر في احتمال تأخر الزبون أو مماطلته في السداد فقط.
4.إن توظيف جزء من موارد المصرف في المرابحة يتيح قدرا من السيولة النقدية تمكن معها للمصرف الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين الراغبين في سحب جزء من ودائعهم.
5.تتصف هذه الصيغة بالبساطة النسبية فالربح محسوب كنسبة من ثمن البضاعة والعلاقة بين المصرف والزبون تتحول إلى علاقة دائن بمدين بمجرد توقيع عقد البيع بالمرابحة بالإضافة إلى إن هذه العلاقة هي علاقة مقطوعة محددة بمعنى إن المصرف ليس بحاجة إلى فحص حسابات الزبون ومعرفة ما إذا كان يستحق ربحا أم لا والإطلاع على حسن إدارته وعدم إساءته للأمانة كما هو الحال في المشاركات.
6.التمويل بالمرابحة يتميز بسعة نطاقه بسبب تنوع السلع والخدمات التي يمكن إن يتناولها التعامل بأسلوب المرابحة فهو لا يقتصر على تمويل الأموال الإنتاجية كما هو الغالب في حال التمويل بأسلوب المشاركات بل يمكن استخدامه لتمويل الأموال غير الإنتاجية كالسلع والخدمات الاستهلاكية.
7.إسلوب التمويل بالمرابحة كوسيلة ائتمانية أسهل إتباعا وأيسر تطبيقا من سواها من صيغ التمويل الأخرى نظرا لوجود عوائق اقتصادية إدارية وقانونية في التعامل مع الصيغ الأخرى ، ولذلك يلاحظ أن القدر الأكبر من النشاط الاستثماري للمصارف الإسلامية يتم من خلال صيغة المرابحة.
8.تساهم بشكل كبير جدا في تفعيل وتنشيط الحركة التجارية بالسوق وتوفير فرص العمل وتحقيق الرفاهية لأبناء المجتمع باقتناء متطلباتهم بسهولة ويسر.
9.تحقق عامل المنافسة بين الشركات لعرض المنتجات ذات الجدوى وتسويقها مما يترتب عليه انخفاض السعر نتيجة كثرة العرض.


•كلمة للذكرى

أخي الموظف أختي الموظفة يجب أن تكونوا على ثقة بأنكم تساهمون بشكل مباشر في نجاح توظيف الخدمات الاسلامية وذلك بالحرص على تنفيذها صحيحة وبنشر ثقافتها بين زملائكم وأهليكم وأصدقائكم وزبائن المصرف , وحتى تنجحوا في ذلك وتكسبوا نصيبا من الأجر والثواب وتساهموا في تنمية مجتمعكم وتحقق رفاهية أبناءه أوصيكم بالتالي :-
1.تخصيص نصف ساعة من وقتك اليومي للإطلاع والقراءة في أي ورقة تخص هذا المجال وهي كثيرة ومتوفرة بمكتبة المصرف وبالمكتبات العامة وبمواقع عديدة بالشبكة الدولية الانترنت.
2.يجب أن ننتبه لأهمية تنفيذ معاملاتنا بالمرابحة بما يتوافق مع برنامجها الشرعي لكي لا يتعرض المصرف للنقد وعدم الثقة وعزوف الناس عنه ، ويجب أن نحافظ على ما تم إنجازه من إشارات إيجابية وجيدة للمصرف على المستوى المصرفي وعلى المستوى الاجتماعي.
3.يجب أن نثق بأنفسنا وبشخصيتنا وهويتنا وان نلتزم يتعاليم شرعنا الحنيف في جميع معاملاتنا وشؤون حياتنا.
4.هذه الخدمات تقدم صورة الإسلام ويجب تقدمها بصورة صحيحة امتثالا لأمر الله ، والمرابحة عرفت بأنها احد بيوع الأمانة فتذكروا هذه الكلمة وأدوها حقها وتذكروا قول الله جل جلاله "إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما".
5.تذكروا وذكروا غيركم دائما بقول الله جل جلاله "واحل الله البيع وحرم الربا" ، "يأيها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم" ، "فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم" , "ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس" ، "يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل".
6.اقتدوا بقول وفعل المصطفى صل الله عليه وسلمواجعلوه منهج حياتكم "إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه" ، "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" ، "تبسمك في وجه أخيك صدقة" ، "من سن سنة حسنة كان له أجرها واجر من عمل بها".
7.ذكروا الناس والزبائن ومدراء الشركات بأن نجاح هذه المعاملات يعتمد عليهم اعتمادا رئيسيا وعليهم تحمل مسؤولياتهم تجاه الله سبحانه وتعالى وتجاه مجتمعنا وبلادنا وتجاه المصرف وان لا يكونوا سببا في تعطيل المشروع بكثرة السؤال وحب الاختلاف والسعي للربح المبالغ فيه أو للمماطلة في السداد فأموال المصرف هي ودائع وأمانات شركات وجهات عامة ومواطنين وليمتثلوا لآمر الله جل جلاله "يأيها الذين امنوا أوفوا بالعقود" ، "وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا" ، ولأمر رسوله صل الله عليه وسلم"من اقترض مالا يريد أداءه أدى الله عنه ومن اقترض مالا يريد أن يتلفه أتلفه الله" ، "آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد اخلف وإذا اؤتمن خان"
.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نماذج العقود المجازة من الهيئة الشرعية الخاصة بالمرابحة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


عقد بيع بالمرابحة

عقد شراء سيارة
عقد بيع سيارة بالمرابحة
 الزوار: 20718    التعليقات: 1


دور الصيرفة الاسلامية في المشاريع الصغرى والتناهية الصغر
بعد التحة
لقد اطلاعة على المعلومات الموجدة في صفحة الصيرفة الاسلامية و لاحظة ان الصيرفة لاتهتم بالمشاريع الصغرى اي  التمويل يكون للذي عنده مشروع قائم اوشركة ويوجد تمويل للمشاريع التي في بداية المشوار لان من يمتلك شركة اومصنع يحتاج الى تمويل بغرض التطوير وليس بغرض انشاء مصنع جديدوالصيرفة الاسلامية هي الحل لتخلي عن الوظيفة ورهاق الدولة بالكادر الاداري حيث ان ميزانية الدولة 70% منها مرتبات
نامل نظرة شالملة الى الصيرفة الاسلامية
الكاتب: علي احمد ابوسبيحة (زائر) بتاريخ: السبت 07-12-2013 04:49 مساء
 
  • اسعار العملات
  • منتجات الصيرفة
  • مناشير القطاع الصيرفة الإسلامية
  • مناشير مصرف ليبيا المركزي
  • مكتبة الكتب
  • مواقع تهمك
  • الدخول على البريد الإكتروني
  • مكتبة الصوتيات والمرئيات


المرابحة

المشاركـــــــة

المضاربة

الاستصناع

السَّلم

العنوان

جهة المنشور

عدد التحميلات

تحميل

منشور الخاص التمويل الجديد وتعديل نسبة الربح- خاص ... مناشير قطاع الصيرفة الإسلامية 8 .44.
اسماء وأرقام النماذج الخاصة بالقرطاسية... مناشير قطاع الصيرفة الإسلامية 554 .44.
منشور ايقاف التعامل مع منظومة فلكس كيوب بفرع فشلوم... مناشير قطاع الصيرفة الإسلامية 69 .44.

العنوان

جهة المنشور

عدد التحميلات

تحميل

معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ... مناشير مصرف ليبيا المركزي 1826 .44.
منشور مصرف ليبيا المركزي بخصوص ضوابظ ... مناشير مصرف ليبيا المركزي 1204 .44.

العنوان

اسم القسم

عدد التحميلات

تحميل

المعاملات المالية المعاصرة في الفقه ... كتب وبحوث في الصيرفة الإسلامية 0 .44.
تطور العمل المصرفي الإسلامي... كتب وبحوث في الصيرفة الإسلامية 2005 .44.
المشاركة... كتب وبحوث في الصيرفة الإسلامية 1034 .44.
عقد الاستصناع... كتب وبحوث في الصيرفة الإسلامية 2156 .44.
عقد الســـلـم... كتب وبحوث في الصيرفة الإسلامية 1827 .44.
المضاربة... كتب وبحوث في الصيرفة الإسلامية 978 .44.
بيع المرابحة للآمر بالشراء... كتب وبحوث في الصيرفة الإسلامية 2385 .44.

العنوان

نوع المقطع

مشاهدات

التحميلات

إستمع-شاهد

تحميل

عرض تقديمي لمنتجات الصيرفة الإسلامية... مرئي 1162 457..
توضيح لفتاوى الشيخ محمد صالح المنجد... صوتي 916 644..
توضيح فتاوى الشيخ ابن عثيمين... صوتي 1120 823..
المرابحة المصرفية في الشريعة الإسلامية-2... مرئي 1441 571..
المرابحة المصرفية في الشريعة الإسلامية-1... مرئي 1069 503..